التقرير السنوي 2017 للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي 

باللغة الإنجليزية

  العدد الثامن من المجلة الدورية: آفاق الإصلاح  

...    أطلقت المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي - مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - العدد الثامن  من مجلتها

  العدد التاسع  من المجلة الدورية: آفاق الإصلاح  

...    أطلقت المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي - مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - العدد التاسع   من

مراجعة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء "ورقة عمان "مساهمة عربية في اطار جهود المراجعة

.إعتمدت اﻟﻘﻮاعد اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺴﺠﻨﺎء في ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷول ﻟﻤﻨﻊ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ وﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ في ﻋﺎم 1955، وأﻗﺮها المجلس الإقتصادي والإجتماعي للأمم المتحدة في عام 1957    

بدائل الإحتجاز وفعاليتها في المنظومة الجنائية

  يتمثل الهدف الأساسي من وراء العمل بعقوبة الحبس في تقليل فرص إرتكاب الجناة لجرائم جديدة، وتأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع. وقد دل الواقع والدراسات العلمية على أن الإحتجاز والعقوبات السالبة للحرية قد لا تكون الأكثر كفاءة وفعالية لتحقيق الغاية المذكورة، فهي بسبب أنها تستند على إستبعاد وإقصاء الجناة عن بيئتهم الإجتماعية والمعيشية الطبيعية، قد تكون سبباً  لعدم تكييفهم مجدداً مع مجتمعاتهم. ولهذا السبب قيل بأن السجن هو وسيلة باهظة التكاليف لإنشاء أشخاص أكثر إجراماً وخطورة . الأمر الذي حدا بالمجتمع الدولي إلى العمل على إيجاد تدابير بديلة عن .الإحتجاز والعقوبات السالبة للحرية ، وكان ذلك  بالتزامن مع تطور حركة حقوق الإنسان الدولية

عقوبة الحبس مدى الحياة والكرامة الإنسانية

( ملاحظات حول حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية (فنتر / المملكة المتحدة، 9/7/2013  

فلسفة قانون الأحداث الجديد ضمن مفهوم العدالة الإصلاحية

 إذا كان الإختلاف بين إنحراف الأحداث وإجرام البالغين قد بات امراً مؤكداً، فإنه لا محيص عن وجوب قيام معاملة الأحداث على أسس ومبادئ تختلف عن تلك التي تقوم عليها معاملة البالغين الذين يرتكبون الجرائم ذاتها التي يرتكبها الأحداث، وما ذلك الاختلاف إلا مظهراً من مظاهر تفريد المعاملة الجزائية والموضوعية والإجرائية، التي غدت أحد أهم المبادئ التي تشكل عصب السياسة الجزائية الحديثة، ومن هنا بدأ الإهتمام في الميدان التشريعي، من خلال تضافر الجهود في المملكة الأردنية الهاشمية لسن قانون جديد للأحداث الذين هم في نزاع مع  القانون أو الذين هم في خطر، والذي يعد تطوراً هاماً في فلسفة العدالة الجنائية للأحداث، لما تضمنه من أحكام جديدة تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وحق الطفل، ويتجلى ذلك في إنشاء قضاء متخصص للأحداث وإقراره لتدابير جديدة تأخذ بعين الإعتبار مصلحة الحدث الفُضلى، بهدف تأهيله وإعادة إدماجه بالمجتمع . وبذلك فقد تضمن قانون الأحداث الجديد فلسفة جديدة في مفهوم العدالة الجنائية تختلف عن تلك التي يقوم عليها قانون الأحداث الساري، التي كانت تركز على الإجراء القانوني الذي يتم بمواجهة الحدث الذي في نزاع مع القانون في حال إحالته إلى الجهات المختصة لملاحقته ومحاكمته، وهذا ما يطلق عليه الجوانب التقليدية للعدالة الجنائية الخاصة بالإحداث.