بهدف كسب التاييد لخدمات حماية الاطفال وضمانات التعامل معهم في انظمة العدالة الجنائية في الاردن والاعداد لتنفيذ برامج تربوية تعتمد على بدائل الاحتجاز وبدائل سلب الحرية، وتعزيز المشاركة المجتمعية في ترتيبات اعادة تاهيل وادماج الاطفال الذين يقعون في نزاع مع القانون والاطفال المحتاجين للحماية والرعاية وفق نهج قائم على حقوق الانسان عقدت مائدة مستديرة لمجموعه من الاعلاميين العاملين في وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعه والالكترونية هدفت الى تعريفهم بالمعايير الدولية والتشريعهات الوطنية الخاصة بالعدالة من اجل الاطفال وسياسات التعامل معهم وفق ما يوفر لهم فرص التنشئة السليمة واعادة التاهيل والاندماج والتدابير المجتمعية والبديله التي تساعد الاطفال على اعادة توافقهم الاجتماعي والنفسي مع المجتمع واظهار سماتهم الايجابية.

المائدة المستديرة التي امتدت على مدار يومين خلال الفترة من 14 ولغاية 15 من شهر اب 2014 ونظمتها المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي بتمويل من مفوضية الاتحاد الاوروبي ضمن مشروع تعزيز انظمة عدالة الاحداث في الاردن تم خلالها التطرق الى معايير معاملة الاطفال ضمن المعايير الدولية لحقوق الانسان، وضمانات الحماية والمحاكمة العادلة والتدابير المقترحة لتأهيل الاطفال وسمات العادلة الصديقة للاطفال.

في افتتاح اعمال المائدة المستديرة اكدت تغريد جبر المدير الاقليمي للمنظمة الدولية للأصلاح الجنائي للشرق الاوسط وشمال افريقيا على ان الطبيعة الخاصة بالاطفال والتي تتميز بعدم اكتمال النضوج الجسمي والعقلي للاطفال والتي تؤثر على تقييمهم لمدى خطورة الافعال المخالفة للقانون فرضت على الحاجة الى تقديم خدمات مسانده لحماية حقوقهم والمساعدة على تنشئتهم تنشأة سليمة نفسيا واجتماعيا وصحيا وتربويا، من خلال تبني تشريعات وتدابير فعالة وصديقة للاطفال ومصصمة خصيصا للاستجابة لاحتياجاتهم ومراعاة المشاركة الفاعلة من الاطفال وجهات انفاذ القانون والاختصاصيين المهنيين المعنيين بالسلوك الانساني تضمن التطبيق السليم للاجراءات التي تتفق مع مصالح الاطفال الفضلى وتعمل على الحد من تاثرهم باي اثار سلبية قد تنجم عن مرورهم باجراءات الاتصال او التماس مع القانون، وتفعيل التدابير التي تقلل الى اقل حد من مرورهم بدائرة الاجراءات والعمل على انهاء قضايا الاحداث بطرق التسوية او اعتماد الخدمة المجتمعية والتدابير غير الاحتجازية، واضافت جبر ان مشروع تعزيز نظم عدالة الاطفال في الاردن يهدف الى تحقيق انسجام وتكامل بين جميع الشركاء وتعزيز اداور الفاعلين القانونيين والاجتماعيين والاعلاميين والضوابط الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني وكسب تاييدها وتوجيهها للدفاع عن حقوق الاطفال.

بدورة اكد الدكتور محمد الموسى استاذ القانون الدولي على ان المعايير الدولية لحقوق الانسان تدعو الى تبني اجراءات خاصة بعدالة الاطفال واسس حمايتهم اثناء وقوعهم في نزاع مع القانون من حيث التخصص للعاملين في مجال الطفولة وعدالتها، وعدم اللجوء الى الاحتجاز الا كملاذ اخير ولاقصر فترة ممكنه والتعامل مع كل حالة حسب ظروفها والتركيز على الاعتماد على البحوث النفسية والاجتماعية لتحديد التادبير التي تحقق المصالح الفضلى للاطفال وتحميهم من اي شكل من اشكال التمييز او المعاملة غير العادلة او المسية للكرامه.

النائب الدكتور مصطفي ياغي بين ان جهود كبيرة بذهلها مجلس النواب من اجل اقرار مشروع قانون الاحداث اعتمد فيها على منهجية التشاور والبحث مع جميع اصحاب المصلحة في العمل مع الاطفال حيث جاء القانون بجملة من الضمانات والاجراءات والتدابير التربوية والبدائل التي تنطبق خصيصا على الاطفال وتعزز من كرامتهم ومساعدتهم على تجاوز الظروف والاثار الناتجة عن مخالفتهم للقانون هدفت في مجملها الى مأسسة نظام قانوني يركز على الحماية القانونية للاطفال خلال اجراءات تماسهم مع القانون من خلال النص على مصالح الاطفال الفضلى ورفع سن المسؤولية الجزائية واستحداث النيابة والقضاء المتخصص والشرطة المتخصصة للاحداث، وتسوية النزاعات وتفويض شرطة الاحداث وقاضي تسوية النزاعات باجراء التسوية قبل البدء باجراءات التقاضي، واشار الدكتور ياغي على الزامية الدعم والعون القانوني للاحداث واولوية التدابير غير الاحتجازية والحلول البديله في قضايا الاحداث على اللجوء الى الاحتجاز والعقوبات السالبة للحرية، وأضاف انه تم اقرار القانون ليكون منسجما مع المعايير الدولية والممارسات الفضلى.

محمد شبانه من المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي اكد على ان نظام عدالة الاحداث في الأردن ذو اهمية قصوى ليس فقط لانه يعالج القضايا والنزاعات مع القانون التي ترتكب من قبل اطفال، بل لان الاجراءات والتدابير التي تتخذ بحق الاطفال الواقعين في نزاع مع القانون ضمن هذا النظام هي التي تساهم في تحديد مسير حياتهم ومستقبلهم، واكد على ضرورة ان تكون كافة الاجراءات التي تتخذ بحقهم موجهة نحو حمايتهم بالدرجة الاولى وتسهيل اندماجهم واعادتهم الى المجتمع والسعي لان تكون تلك الاجراءات صديقة للاطفال وتراعي مصالحهم الفضلى.
وجدير بالذكر ان هذه المائدة المستديرة ضمن مشروع تعزيز عدالة الاطفال في الاردن تاتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي تهدف الى تشكيل رأي عام متعاطف مع الاطفال ولاشراك جميع المعنيين بقطاع الطفولة في اجراءات وتدابير حمايتهم ضمن نظم العدالة.