اللقاء التشاوري حول مشاركة مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات العمومية في الحد من الاكتظاظ ودعم العقوبات غير السالبة للحرية في تونس

  ضمن مشروع تعزيز العقوبات البديله للحد من الاكتظاظ في السجون والذي تنفذه المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي والادارة العامة للسجون والاصلاح ووزارة العدل في تونس وبدعم من مكتب مكافحة المخدرات والجريمة إنفاذ القانون في السفارة الامريكية في تونس وبشراكة مع المؤسسات العمومية ومؤسسات المجتمع المدني انطلقت في تونس اليوم الخامس والعشرين من اكتوبر 2017 اعمال اللقاء التشاوري حول مشاركة مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات العمومية في الحد من الاكتظاظ ودعم العقوبات غير السالبة للحرية وبمشاركة 75 مشاركاً من ممثلي اجهزة انفاذ القانون – وكلاء الجمهورية والقضاة – ومديري السجون في عدد من الولايات التونسية وممثلي المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني في عموم الجمهورية. يهدف اللقاء الى تعريف المشاركين بالانشطة التي نفذت خلال الفترة الماضية ضمن مشروع المصاحبة الريادي الذي نفذ في سوسة، والعقوبات البديله في التشريعات الوطنية التونسية، وبرامج دعم مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة بفعالية في تقديم الخدمات التي من شانها توفير ظروف الافراج المشروط والعمل للمنفعه العامة من خلال اوراق العمل التي قدمها عدد من المتدخلين الممثلين لجهات العمل المشترك، وكيفية الاستفادة من الدروس والعبر التي تم الاستفادة منها خلال المرحلة المقبلة في ضوء توسيع التجربة لتشمل ست ولايات جديده في تونس تمهيدا للوصول الى شبكة من الشركاء على مستوى الجمهورية التونسية لتسهيل اعادة الادماج والتقبل الاجتماعي للاشخاص المشمولين من البرامج وللمساهمة في التخفيف من الاكتظاظ في السجون، اوراق العمل التي تم طرحها في اللقاء تركزت حول ترتيب العلاقة بين الجهات الرسمية والمدنية من اجل انجاح جهود الاصلاح والحد من الاكتظاظ وانسنة ظروف المعاملة في السجون.

ويجدر الذكر ان المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي وضمن برنامج عملها في تونس ضمن المشروع المشترك مع الإدارة العامة للسجون والاصلاح والمدعوم من مكتب مكافحة المخدرات والجريمة وإنفاذ القانون في السفارة الامريكية في تونس قام بدعم انشاء مكتب المصاحبة لزيادة استفادة المحكومين الذين تنطبق عليهم شروط الافراج والعمل للمنفعه العامة، وتأهيل ودعم مجموعه من المؤسسات العمومية والمدنية لاستقبال الحكومين لقضاء مدة العمل المحكوم به عليهم، حيث بلغ عدد المشمولين بالبرنامج لغاية شهر اكتوبر 2017  من الذين استفادوا من البرنامج 1103 محكوما، ما بين اطلاق السراح الشرطي والعمل للمنفعه العامة.