تعزيز النهج القائم على حقوق الانسان في ادارة السجون في المملكة المغربية

 

تعزيز النهج القائم على حقوق الانسان في ادارة السجون في المملكة المغربية
اختتمت في مدينة المحمدية في المملكة المغربية ورشة العمل التي استمرت لمدة يومين 19 و 20 من شهر تشرين الاول/ اكتوبر 2015 حول النهج القائم على حقوق الإنسان في إدارة السجون: المعايير والتحديات التي عقدتها المنظمة الدولية للأصلاح الجنائي بالتعاون مع المندوبية العامة لادارة السجون وإعادة الإدماج والمرصد المغربي لحقوق الانسان وبدعم وتمويل من السفارة البريطانية في المملكة المغربية ، وجرى خلال الورشة مناقشة الادلة التدريسية التي ستعتمد للتدريس لادارات واعوان السجون حول المعايير الدولية للتعامل مع السجناء في ظل المراجعات الاخيرة لتلك المعايير والتي سميت قواعد مانديلا وستعتمد رسميا من الجمعية العامة للامم المتحدة خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر من العام 2015، ومسودة القانون الجديد للسجون والمسطرة الجنائية المغربية ومدى مراعاتها للقواعد والمعايير والتطورات التي تم اعتمادها من قبل فريق الخبراء المشكل من الامم المتحدة، كما تم مناقشة اليات حماية النساء والاطفال والفئات المستضعفة داخل السجون وفقا للمعايير الدولية والخصائص النفسية والاجتماعية ومهارات العاملين في الحد من الضغوط النفسية وحالات الصدمة التي تواجه الاشخاص حين التجريد من الحرية، وحيث ان مشكلة السجناء الخطرين وحملة الفكر المتطرف ومهارات التعامل معهم واعادة تاهيلهم وبرامج الحوار والمناقشة التي يجب اتباعها معهم وتحصين العاملين في السجون اصبحت ظاهرة مقلقة وتحتاج الى مهارات خاصة متوائمة مع المتطلبات الامنية والنهج القائم على حقوق الانسان نوقش في ورشة العمل الادلة الخاصة بالتعامل مع السجناء الخطرين ومكافحة الفساد في السجون ، وفي نهاية الورشة تم الخروج بمجموعه من التوصيات تستجيب للتوجهات الحديثة في التعامل مع السجناء بمختلف فئاتهم في المغرب مع ايلاء الحساسية المطلوبة للنوع الاجتماعي والفئات المستضعفة ، وضرورة تفعيل برامج هادفة وبناءة للتعامل مع درجة الخطورة التي يشكلها بعض فئات السجناء لتوجيه قدراتهم وطاقاتهم باتجاهات ايجابية وتسهيل اعادة ادماجهم في المجتمع  وصولا الى ادارة السجون بطريقة تضمن فعالية البرامج والانشطة وتساهم في الحد من ظاهرة الازدحام في السجون وتقليل الاثار السلبية الناتجه عن الاحتجاز واهمية توجيه الموارد المجتمعية للمساهمة في ترميم العلاقة بين السجناء ومجتمعهم واعطاء دور لمنظمات المجتمع المدني والفعاليات الاجتماعية  للتدخل بفعالية في معالجة برامج اصلاح واعادة التاهيل والادماج والرعاية اللاحقة والعناية بالسجناء واسرهم.