ورشة العمل الاقليمية حول حماية النساء السجينات ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في حمايتها

 

انسجاما مع المعايير الدولية التي تؤكد على ايلاء النساء والاطفال والفئات المهمشة والمستضعفة اهتماما خاصة يعزز كرامتهم ويستجيب لاحتياجاتهم ولتعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في حماية حقوق الانسان وكسب دعم واضعي السياسات وصانعي القرار نحو تبني سياسات حساسة للنوع الاجتماعي والاسترشاد بالممارسات الفضلى التي تلبي تطلعات اللجان والمختصين في مجال حماية النساء المجردات من حريتهن وضمان المحافظة على حقوقهن والنهوض بمستوى تصميم وتنفيذ البرامج والانشطة والخدمات لتساهم في اعادة تاهيلهن نفسيا واجتماعيا وصحيا وتربويا،  وتعمل على الحد من تاثرهن بالاثار السلبية التي قد تنجم عن تجريدهن من الحرية.
افتتحت في عمان اعمال ورشة العمل المتخصصة حول حماية النساء السجينات ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان التي تنظمها المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان للمنطقة العربية وغرب اسيا التي تستمر خلال الفترة من 11 ولغاية 13 ايار/ مايو 2015 ويشارك فيها خبراء يمثلون 10 من دول المنطقة العربية، ستركز اعمال ورشة العمل على التعريف بالخلفية العامة عن النساء السجينات  والتعريف بالفئات المستضعفة والمهمشة والاطار القانوني والنهج القائم على حقوق الانسان في التعامل مع النساء السجينات والسياسات المتبعه لمراعاة الحساسية للنوع الاجتماعي لتصميم وتنفيذ الانشطة والبرامج والخدمات المقدمة للاشخاص المجردين من حريتهم لضمان مراعاة تلك البرامج لاحتياجاتهم ومتطلباتهم وتوزيعها بشكل يضمن العدالة والمساواة والحماية من اي نوع من انواع التمييز والحرمان او المعاملة التي لا تنسجم مع حقوق الانسان وكرامته.
كما سيتم خلال اعمال ورشة العمل استعراض نتائج الدراسة حول اوضاع النساء السجينات في ست دول في المنطقة بما فيها دولتان من المنطقة العربية هما الاردن وتونس ومناقشة نتائج الدراسة ضمن مجموعات عمل للخروج بتوصيات تنفيذية لتشجيع الامتثال لقواعد الامم المتحدة لمعاملة النساء السجينات والتدابير غير الاحتجازية للنساء المجرمات) قواعد بانكوك)، وستخصص جلسات خاصة باجراءات رصد ومراقبة اماكن التجريد من الحرية الخاصة بالنساء ومراعاة النوع الاجتماعي ومتطلبات الاستجابة لحماية النساء في الاحتجاز من خلال تبني وتنفيذ سياسات حساسة للنساء السجينات وتدابير رعايتهن داخل السجون.
 
 
وجدير بالذكر ان المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي ومكتب الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان للمنطقة العربية وغرب اسيا تنفذ انشطة متعدده لكسب التاييد لحقوق المراة السجينه وتشجيع كافة اصحاب القرار وراسمي السياسات والمشرعين لاجراء مراجعات شاملة في اليات التعامل مع حالات النساء السجينات ومراجعه للقواعد الدنيا للتعامل معهن ووضع قواعد بانكوك موضع التطبيق الفعلي وخاصة ما يتعلق بتصميم السجون وانظمتها وبرامجها ومشاريعها ووسائل رصدها ورقابتها لتكون حساسة للنوع الاجتماعية ومستجيبة لاحتياجات النهج القائم على حقوق الانسان.